دادستان لاهیجان صدای قانون ، عدالت و ضد فساد/عزیز عبدالهی

جارستان :
عزیزعبدالهی- دستگاه قضائی معیار سلامت کشور است اگر دستگاه قضائی درست کارکند دیگر ظلم و فساد، تبعیض تباهی و فسق و بقیه موارد که جامعه را فاسد و زمین گیر میکند، ریشه کن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائی سالم نباشد همه این جرایم رشد میکند« (مقام معظم رهبری)
سخنان قانون مدارانه، ضد فساد ، دلسوزانه و هشدارآمیز دادستان محترم لاهیجان را نه تنها باید با جان و دل شنید بلکه باید از سوی همه آنانی که به آینده گیلان علاقمندند و برای مبارزه با فسادهای رنگانگ اقتصادی و مالی و اداری همدل و هم سویند ، مورد حمایت جدی قرار بگیرد. نباید با سیاسی و حزبی کردن نگاه قانونی آقای رضا رحمانی دادستان لاهیجان از ارزش و اعتبار و اهمیت بنیادی این موضع گیری کاست و بستر نفوذ این رویکرد گرامی را تضعیف کرد . نگارنده در راستای وظیفه اخلاقی ، انسانی ، قانونی و شهروندی خود این یادداشت را قلمی کرده است و انتظار می رود که نخبگان ، رسانه ها، ائمه جمعه و جماعات ، تشکل های اجتماعی گیلان با اغتنام از فرصتی که ایجاد شده است، ضمن حمایت از دادستان محترم لاهیجان و سیاست های رئیس محترم قوه قضاییه به جنبش مبارزه با فساد و زمین خواری ، مالیات گریزی و قاچاق و … جان تازه ای ببخشند . تهدید آقای رحمانی از سوی فلان نماینده صرفا کنش منفعلانه در برابر یک موضع گیری درست است و بدیهی است که نمی تواند در اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد خللی ایجاد نماید .
یکم/ آرمان توسعه اقتصادی در تحقق حاکمیت قانون است . وقتی سیستم قضایی از حق مالکیت حمایت می کند و قابلیت اجرا به قرارداد ها می بخشد و برای پاسخ گویی به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است، نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمایه می شود. برای کمک به اقتصاد ایران در تجهیز پس اندازها ، افزایش اشتغال ، استفاده بهینه از ثروت نفت و گاز ، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، توسعه بخش صنعت، سرمایه گذاری خارجی و گسترش تامین اجتماعی، امنیت اقتصادی ، قوه قضائیه ، نقش محوری دارد .
دوم/ قوه قضاییه و ساختارهای حقوق– قضایی و قانونی کشور نقش موثری بر متغیرها و روندها و فضای اقتصادی کشور دارد . نوع ، ماهیت و ابعاد ارتباط قوه قضاییه با اقتصاد، بسیار متفاوت با نقش دولت و سایر نهادهای حاکمیت است . در بسیاری از شرایط ، نقش قوه قضاییه موثر از سایر قواست . از سوی دیگر قوه قضاییه عمدتا با تبعات ناشی از ناکارآمدی های اقتصادی دست به گریبان است . نکته بسیار مهم این است که تعامل قوه قضاییه با اقتصاد ملی بر خالف دولت رابطه بسیار نزدیکی با بخش خصوصی و تحرک این بخش دارد. دولت عمدتا سیاست های بودجه ای ، پولی ، ارزی و مالی را در اختیار دارد و سالم سازی فضای اقتصادی ، ایجاد امنیت اقتصادی ، تحرک فضای اقتصادی و تقویت ساختارهای حقوقی و قانونی بخش خصوصی از کارکردهای مهم قوه قضاییه در اقتصاد ایران می باشد .
سوم/ نقش قوه قضاییه به ویژه در اقتصادهایی که بخش خصوصی قوی تر و بزرگ تری دارند، بسیار بیشتر است . ملزومات رشد اقتصادی وابسته به سه عنصر منابع و نهادها و سیاست هاست که در عنصر نهادها و سیاست ها، ساختار های حقوقی و قضایی اهمیت فوق العاده ای دارند . در شرایط فعلی اقتصاد ایران ، تعاملات قوه قضاییه با اقتصاد را می توان در محورهای زیر تبیین نمود:
نظارت بر اقتصاد ملی ، تقویت امنیت اقتصادی ، اصلاح ساختارهای حقوقی و قانونی )رابطه حقوق و اقتصاد (،افزایش سلامت فعالیت اقتصادی )شفافیت ، پاسخ گویی و رقابت (، تحرک و اطمینان بخشی به فضای کسب و کار، امنیت و عدالت در منازعات اقتصادی و داوری قضایی پرونده های اقتصادی ، اقتصاد زیر زمینی و …
چهارم / در حوزه های مذکور قوه قضاییه می تواند در محورهای زیر با اتخاذ استراتژی مناسب و سیاست ها ی منسجم و برنامه ریزی شده و موثر ، روندهای توسعه اقتصادی کشور را تقویت و تسریع نماید:
حقوق مالکیت، فرارسرمایه، فرارمغزها ، سرمایه گذاری خارجی و سازوکارهای پشتیبانی حقوقی و قانونی، حمایت قانونی از سرمایه گذاری خصوصی ، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی ، مبارزه با مفاسد مالی در ابعاد مختلف ، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی ، افزایش شفافیت در حوزه اقتصاد، مکانیزاسیون نظارت و بازرسی در حوزه اقتصادی، اطمینان بخشی به سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور، استقلال و عدالت در داوری اقتصادی، اصلاح مقررات و بخشنامه های مرتبط با اقتصاد ، اقتصاد زیر زمینی ، قاچاق کالا و اقتصاد پنهان و …
پنجم/ بدون تردید یکی از ارکان و پایه های اصلی اصلاحات اقتصادی در هر کشور مرتبط با مواردی است که در حوزه اختیارات قوه قضاییه قرار دارد و در صورتی که ساختارهای قضایی بتوانند با شناخت وضع موجود، احصای آسیب ها ، تهدیدات و فرصت ها در حوزه های مشخص با استراتژی جامعی عمل نمایند، فعالیت اقتصادی روند سریع تر و شفاف تری خواهد گرفت. درحال حاضر اکثر شاخص های رتبه بندی شده اقتصادی

و سیاسی ایران در پایین ترین رده ها نشان می دهد .
ششم/ برخی از شاخص ها که بخش های قضایی و حقوقی دارند نیز نشان دهنده وضعیت نه چندان مناسب ایران در مقایسه با سایر کشورها هستند . برای سرمایه گذاران خارجی در اتخاذ تصمیم برای حضور در ایران بسیارمهم است که بدانند ساختارهای قضایی چه دیدگاهی دارند و قوانین چه حمایت هایی از آنها می نمانید و ریسک سلب مالکیت و موانع قانونی در چه حدی است.
تاکنون از بعد اصلاحات مرتبط با ساختار قضایی در حوزه اقتصاد، به موضوعات نگریسته نشده و صرفا در مواردی که در اختیار و حدود وظایف دولت بوده، اقداماتی صورت گرفته که عدم توفیق آنها نشان دهنده نقص جدی آنهاست. امید است با توجه به موارد فوق، مطالعات جامع و وسیعی در این حوزه ها صورت پذیرفته و به بخش های اقتصادی اطمینان، شفافیت و عدالت در قضا تزریق گردد.
هفتم / باید بدانیم سطح بالای فساد مالی، میتواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات موجود نشان میدهد که فساد مالی باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی میتواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد. فساد مالی میتواند موجب پرورش سازمان ها و شبکه های سازمان یافته فساد شود . اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش منطقی اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلاا رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان ، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود .
هشتم / وظایف پیشگیرانه و باز دارنده در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی باید تقویت شوند . هر فعالیت اقتصادی از مرحله سیاستگذاری و تصمیم‌گیری آغاز و در مراحل اجرایی و عملیاتی ادامه مییابد. با ریشه‌یابی فعالیتهای مهم اقتصادی، مشخص می‌شود که علل اصلی بسیاری از مفاسد مالی و جرایم اقتصادی را میتوان در مرحله سیاستگذاری و تصمیم سازی از بین برد، بدون آن که کمترین هزینه ای بر اقتصاد ملی وارد شود . نمیتوان اجازه داد سیاستهای اقتصادی نادرست اعمال شود و عوارض اجتماعی، سیاسی ، قضایی و امنیتی ایجاد نماید یا به بروز جرایم و مفاسد اقتصادی بینجامد و در این مرحله برای مقابله و درمان وارد شد . بهترین راه درمان بیماری اقتصاد ملی، درمان از طریق پیشگیری و باز دارندگی است.
نهم / اگر در فرایند خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی مفسده‌هایی واقع شود، قبل از هر چیز ریشه آن را باید در سیاستگذاری خصوصی‌سازی جستجو کرد. این امر مانع مبارزه با مفاسد در مرحله وقوع جرم نیست ولی جرایم کلی را کاهش میدهد . سیاستهای اقتصادی مربوط به تعیین نرخ ارز، قدرت پول ملی، بانکداری، تجارت خارجی، نقدینگی، خصوصی‌سازی، مالیاتها و عوارض، یارانه‌ها، اشتغالزایی، سیاستهای پولی، مالی و ارزی، سرمایه‌گذاری، صادرات و نظایر آن اگر در مرحله تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، درست اتخاذ شود، با نگاه واقعبینانه و آسیب‌شناسانه مورد توجه قرار گیرد ، از اعمال نفوذهای متعدد پرهیز شود، منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی رجحان یابد، در عمل نه تنها اهداف و نتایج مورد انتظار محقق می شوند بلکه عوارض سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی آنها نیز به شدت کاهش مییابد ؛ از اینرو ، هر چه توان سیستم بر اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری معطوف شود و دیدگاه‌های آینده نگرانه، آسیب شناسانه و واقع بینانه در مرحله قبل از تصمیمات اقتصادی ملحوظ گردد، نتایج مطلوبی به دست می آید..
دهم / باید دانست که صرفا اقدام پس از وقوع جرم ، حلال مشکلات نیست چون هزینه هایی که تحمیل می کند، بسیار زیاد است ؛ یعنی نباید منتظر نشست هر دستگاهی سیاستهای خود را اعمال کند و جرمی اتفاق افتد و آن گاه دستگاه قضایی با جرایم به وجود آمده ، برخورد نماید . در این صورت، هم سرمایه‌ها و بودجه‌های تخصیص یافته به سیاستها و برنامه‌ها ، هزینه شده‌اند و هم در بسیاری از موارد فشارهای بیرونی و به خصوص فضای تبلیغاتی نامساعد نه تنها فعالیتهای قضایی را خنثی میکند بلکه فضای اقتصادی کشور را ملتهب می نماید.
اعتبارات تخصیصی بانکی مهمترین عامل رشد بخشی و تعیین سهم بخشهای تولیدی شامل صنعت ، کشاورزی و خدمات است. این اعتبارات بستر و عمل مناسبی برای مفاسد مالی است. باید فعالیتهای نظارتی از سوی بانک مرکزی و نهادهای دیگر نظارتی در این بخش تقویت شود تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری به عمل آید . قوانین و مقررات اقتصادی بسیار فراوان، پرحجم و دست و پا گیرند. ایران رتبه اول دنیا را در تعداد قوانین اقتصادی دارد . یک ارزیابی مجدد از قوانین اقتصادی با تاکید بر کور کردن مفرهای فساد ضروری است . کثرت این قوانین، اقتصاد زیر زمینی را توسعه می

دهد و بخشهای رسمی را آسیب‌پذیر میسازد و هیچ سیاست اقتصادی در شرایط گسترش اقتصاد غیررسمی، به اهداف خود نمیرسد.